الشروط والأحكام
آخر تحديث: يوليو 2026
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام موقع شركة عدل الجزيرة الإلكتروني. تحكم هذه الشروط استخدامك للموقع، ولا تُعد بديلاً عن اتفاقية التوكيل الرسمية الموقّعة عند التعاقد على خدماتنا.
1قبول الشروط
يمثل استخدامك لهذا الموقع الإلكتروني الخاص بشركة شركة عدل الجزيرة للمحاماة والاستشارات القانونية موافقة صريحة منك على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. في حال عدم موافقتك على أي من هذه الشروط، نرجو التوقف عن استخدام الموقع.
2طبيعة المحتوى المنشور
المحتوى المنشور على هذا الموقع، بما في ذلك وصف الخدمات والمقالات والمعلومات القانونية العامة، هو محتوى تعريفي ومعلوماتي عام، ولا يُعد استشارة قانونية رسمية ولا يُنشئ أي علاقة محاماة–عميل بمجرد تصفح الموقع أو التواصل الأولي عبره.
لا تنشأ علاقة تعاقدية بين الزائر والشركة إلا بعد إتمام إجراءات التوكيل الرسمية والتعاقد المكتوب وفق الأصول المتبعة لدى الشركة.
3استخدام الموقع
عند استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على:
- استخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وعدم استخدامه بأي شكل يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمته أو قواعد بياناته.
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تعبئة نماذج التواصل.
- عدم استخدام الموقع لإرسال محتوى مسيء أو مخالف للآداب العامة أو الأنظمة.
4الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى هذا الموقع — بما في ذلك الشعار والنصوص والتصميم والصور — مملوكة لشركة شركة عدل الجزيرة أو مرخّصة لها قانونيًا، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
5الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع إلكترونية خارجية (مثل واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي) لتسهيل التواصل معنا. لا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى هذه المواقع الخارجية أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.
6حدود المسؤولية
تبذل الشركة جهدها لضمان دقة المعلومات المنشورة على الموقع وتحديثها، إلا أنها لا تضمن خلو المحتوى من الأخطاء أو اكتماله في جميع الأوقات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بالاعتماد فقط على المعلومات العامة المنشورة على الموقع دون الحصول على استشارة قانونية رسمية ومباشرة.
7التعديلات على الشروط
تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديلات بمثابة موافقة منك على الشروط المعدّلة.
8القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم والجهات القضائية السعودية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع.
للاستفسار عن هذه الشروط
لأي استفسار متعلق بالشروط والأحكام، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني abdulelah.hrq@gmail.com أو هاتف +966 56 972 8898.
