القضايا العمالية

حقوقك عند انتهاء عقد العمل في النظام السعودي: مكافأة نهاية الخدمة وما بعدها

فريق عدل الجزيرة القانوني١٥ أغسطس ٢٠٢٦7 دقائق قراءة

انتهاء العلاقة العمالية — سواء بالاستقالة أو بإنهاء العقد أو بانتهاء مدته — يفتح باب أسئلة كثيرة: كم أستحق من مكافأة؟ ومتى تُصرف؟ وماذا لو رفض صاحب العمل الدفع؟ نظام العمل السعودي أجاب عن هذه الأسئلة بأحكام واضحة، ومعرفتها مسبقاً هي أفضل حماية لحقوقك.

مكافأة نهاية الخدمة: القاعدة الأساسية

بموجب المادة (84) من نظام العمل، يستحق العامل عند انتهاء علاقة العمل مكافأة تُحسب على أساس الأجر الأخير كما يلي:

  • أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
  • أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
  • يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ماذا يتغير إذا استقلت بنفسك؟

الاستقالة لا تعني بالضرورة فقدان المكافأة، لكنها تُخفّضها بحسب مدة الخدمة وفق المادة (85): لا مكافأة لمن قضى أقل من سنتين، وثلث المكافأة لمن قضى من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها لمن قضى من خمس إلى عشر سنوات، والمكافأة كاملة لمن بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.

وهناك استثناءات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة رغم انتهاء العقد من جهته، منها ترك العاملة العمل خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها، وترك العمل نتيجة قوة قاهرة.

حقوق أخرى كثيراً ما تُنسى

مكافأة نهاية الخدمة ليست كل شيء. عند انتهاء العلاقة العمالية تحقق أيضاً من:

  • الأجور المتأخرة وأي مستحقات مالية لم تُصرف.
  • بدل رصيد الإجازات السنوية التي لم تستخدمها.
  • شهادة خدمة مجانية تبيّن مدة عملك ومهنتك وآخر أجرك — وليس لصاحب العمل تضمينها ما قد يسيء إليك.
  • التعويض عن الفصل غير المشروع إذا أُنهي عقدك لسبب غير مشروع.

مهلة الإشعار في العقود غير محددة المدة

بعد التعديلات الأخيرة على نظام العمل (السارية منذ فبراير 2025م)، أصبحت مهلة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة ستين يوماً إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وثلاثين يوماً إذا كان من العامل. مخالفة مهلة الإشعار ترتّب تعويضاً للطرف الآخر.

إذا رفض صاحب العمل: خطوات المطالبة

تبدأ المطالبة بالتسوية الودية عبر منصة وزارة الموارد البشرية، فإن لم تُثمر خلال المدة النظامية أُحيل النزاع إلى المحكمة العمالية عبر منصة ناجز. ننصح بعدم التأخر: فبعض الدعاوى العمالية يسقط الحق في سماعها بمضي مدة من انتهاء العلاقة العمالية، والتوثيق المبكر للمستندات — العقد، كشوف الأجور، المراسلات — يصنع الفارق في إثبات الحق.

تنويه: هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يُعد استشارة قانونية، ولا يغني عن استشارة مختص في واقعتك تحديداً — فالأنظمة تتغير وتفاصيل كل حالة تصنع الفارق.

عندك حالة مشابهة؟

احجز استشارة قانونية مع فريقنا وسنراجع تفاصيل وضعك بدقة.